دوشنبه ١٨ اوت٬ پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان استعفا داد. مشرف سال ١٩٩٩ با کودتا عليه دولت نواز شريف قدرت را گرفت و با يونيفرم وارد کاخ رياست جمهورى شد. در سالهاى بعد براى ساکت کردن اسلاميون تا "امام" شدن پيش رفت. اما در آخرين سخنرانى اش بعنوان رئيس جمهور با پرچم افتاده ناسيوناليستى قدرت را واگذار کرد. او گفت؛ "به خاطر منافع ملت، امروز از مقام خود کناره گیری میکنم و آینده خود را به دست مردم می سپارم، بگذارید مردم در باره من قضاوت کنند. خداحافظ پاکستان، زنده باد پاکستان و خدا پاکستان را حفظ کند"!
اين سخنان شباهت زيادى به سخنان محمد رضا پهلوى هنگام ترک ايران دارد. تفاوت البته اين بود که شاه در متن يک انقلاب وادار به رفتن شد و ژنرال مشرف اساسا در متن فشار آمريکا. در هر دو مورد نيز دوستى و هم کاسه بودن با دولت آمريکا بى نتيجه ماند. آندوران آمريکا شاه را راه نداد و امروز هم اعلام کرده است که "قصد ندارند به مشرف پناهندگى بدهد". جانشينان مشرف٬ درست مانند جانشينان رژيم سلطنت در ايران٬ هر دو از محصول سياست آمريکا هستند. هم اسلاميون در ايران با حمايت آمريکا و دولتهاى غربى به قدرت خزيدند و هم حزب مردم و حزب مسلم لیگ- شاخه نواز از دوستان و مهره هاى مطلوب آمريکا در ايندوره در پاکستان هستند.
مشرف از متحدين نزديک آمريکا در جنگ کذائى "عليه تروريسم" بود. مشرف اما ناچار شد برود چون نتوانست آنطور که آمريکا ميخواهد دولت و ارتش و بويژه سازمان امنيت پاکستان را در خدمت پروژه هاى آمريکا عليه طالبان بسيج کند. امرى که بينظير بوتو وعده اش را داده بود و زير فشار آمريکا به کشور بازگشت. بوتو ترور شد اما همان پروژه بدون وقفه پيش رفت. فشار بر مشرف بالا رفت. او ناچار شد سال گذشته بعد از وضع قوانين ويژه از مقام سرفرماندهی ارتش کناره گیری کند. در داخل پاکستان حزب بينظير بوتو در محور ائتلافى است که زير چتر حمايت فشار ديپلماتيک آمريکا مشرف را سر دوراهى استيضاح و کناره گيرى قرار داد. اما سوالى که مطرح است اينست که مگر طى دستکم دو دهه اخير نيروهاى سياسى حکومتى در پاکستان٬ از حزب مسلم لیگ "شاخه قائد اعظم" پرويز مشرف، تا حزب مسلم لیگ "شاخه نواز شریف"، و يا حزب مردم پاکستان خانواده بی نظیر بوتو٬ هرکدام به تنهائى و يا ترکيبى از آنها در دوره هاى مختلف در حکومت نبودند و آيا همه اينها متحدين نزديک آمريکا نبودند؟ پس چرا مشرف زير فشار ناچار است کنار برود؟
دو عامل که مستقل از رويدادهاى داخلى پاکستان است پاسخ اين سوال را ميدهد: اول٬ الگوهاى حکومتى مطلوب آمريکا در ايندوران در کشورهائى موسوم به تحت سلطه؛ و دوم٬ سياست مشخص آمريکا در منطقه براى "مقابله با تروريسم".
پايان الگوى حکومتى دوران جنگ سرد
دولتهاى نظامى و ارتشى در ترکيه و پاکستان٬ که اتفاقا هر دو از طرفداران پرو پاقرص آمريکا بودند٬ آخرين دولتها از الگوهاى قديمى حکومتى دوران جنگ سرد در منطقه بودند. در ترکيه حکومت ژنرالها که هنوز هم قدرتشان را کمابيش حفظ کرده اند نهايتا ناچار شد اسلاميون نوع حزب توسعه و رفاه را بپذيرد و بنفع آن بدرجه اى پشت صحنه رود. در انتخابات اخير ترکيه ترجيح سياسى آشکار آمريکا و اروپاى غربى يک عامل مهم بقدرت رسيدن اين جريان بود. اسلاميون ترکيه هم ميتوانند با جناح تروريست و "فاندامنتاليست" خود دربيافتند و هم همان منافعى را که ارتشى هاى سابق براى آمريکا پاسدارى ميکردند حفظ کنند. اين روندى است که در عراق و افغانستان بدنبال جنگ آمريکا پيش رفت. دراين کشورها جريانات ناسيوناليست و يا ارتش و نيروهاى شبه سکولار به قدرت نزديک نشدند بلکه ترکيبى از اسلاميون طرفدار آمريکا و قوم پرستان به قدرت خزيدند. همين سياست در شکل ديگرى در فلسطين و لبنان پيش رفت و دولتهاى عربى منطقه نيز زير فشار براى تغييراتى دراين جهت اند. در پاکستان همين الگو پيش رفت. رئيس جمهور آتى٬ که به احتمال قوى از حزب مردم بينظيربوتو است٬ قرار است همين تعادل را برقرار کند. از يکسو بيشتر از مشرف موانع مقابله با جريانات مخالف آمريکا را پيش برد و از سوى ديگر با ملحوظ کردن اسلام بعنوان يک رکن حکومتى امکان ميدان دادن به اسلاميون افراطى را مهار کند. اين سياست بويژه در کشورى اتمى مانند پاکستان براى آمريکا حائز اهميت است. تا به مردم محروم پاکستان و بويژه طبقه کارگر اين کشور مربوط است٬ اين جابجائى ها تغييرى در اوضاع آنها نميدهد. رفتن يک ارتجاع ارتشى- اسلامى و آمدن يک ارتجاع قبيله اى- اسلامى تفاوتى به حال طبقه کارگر ندارد. سياست نمايندگان رنگارنگ طبقه حاکم پاکستان در قبال طبقه کارگر و حقوق پايمال شده مردم محروم پاکستان يکى است. حقيقت اينست که دوران حکومتهاى ارتشى نوکر آمريکا و نسبتا سکولار به پايان رسيده است. امروز اين نوع حکومتها برخلاف دوران جنگ سرد الگوهاى حکومتى مطلوب آمريکا نيستند. اسلاميون طرفدار آمريکا و نيروهاى متفرقه موئتلف شان که زير پرچم "دمکراسى" سينه ميزنند٬ اتفاقا ظرفيتهاى بالاترى در مهار کمونيسم و جنبش مستقل طبقه کارگر دارند. مهمتر اينکه اين الگوهاى جديد حکومتى آکتورهاى سياسى مناسب ترى در کشمکشهاى بين المللى و منطقه اى دوران پساجنگ سرد هستند. دستکم اين الگوهاى حکومتى تا فرجام نهائى جهان چند قطبى موضوعيت خود را حفظ خواهند کرد.
در حاشيه بايد تاکيد کرد که بى افقى سلطنت در ايران مديون همين روند است. حتى آنجا که آمريکا به قدرت نظامى و رژيم چنج متوسل ميشود٬ نيروهاى متحدش را جريانات قوم پرست و فرقه هاى مذهبى تشکيل ميدهند. يک رکن اساسى افول و بن بست استراتژيک ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانى و طيف سلطنت طلبان دراين سالها همين تغييرات در استراتژى آمريکا و الگوهاى حکومتى مورد نظر بوده است. ناسيوناليسم ايرانى راسا پروژه اى سياسى متکى به جامعه و بورژوازى ايران ندارد. اگر بقدرت برگردد بايد با حمايت و نيروى آمريکا برگردد. آمريکا در ايران هزار بار امثال حزب مشارکت و ترکبيى از جنبش ملى اسلامى را به جريان سلطنتى ترجيح ميدهد. بيش از پيش حکومت پرو غربى در ايران نميتواند جريان سلطنتى باشد.
سياست آمريکا در منطقه براى "مقابله با تروريسم"
مسئله اساسى آمريکا کماکان تحميل توازنى جديد به اسلام سياسى در مناطق استراتژيک بحرانى است. رسيدن به نوعى سازش مقطعى با حماس و حزب الله در فلسطين و لبنان٬ کنار آمدن آمريکا و اسرائيل با سوريه٬ اعمال فشار به دولتهاى عربى مانند مصر و عربستان و اردن براى ايجاد تغييراتى دراين مسير و ايفاى نقش به همين عنوان٬ فشار به جمهورى اسلامى براى ايجاد تغييراتى در سياست حکومت در منطقه٬ الگوهاى عراق و افغانستان که به سازشى با بخشى از نيروهاى "سنى" طرفدار صدام و بخشى از نيروهاى طالبان منجر شده است٬ تقويت حزب توسعه و رفاه در ترکيه٬ و پروژه بينظير بوتو و نهايتا برکنارى مشرف؛ همه اجزاى يک سياست واحداند که در خدمت استراتژى منطقه اى آمريکا موسوم به "خاورميانه بزرگ" است. مهار اسلام سياسى با هضم بخش قابل ملاحظه اى از آن و شرکت اين نيروها در ساختار قدرت سياسى در جهت منافع استراتژيک آمريکا سياستى است که آمريکا آگاهانه دنبال ميکند. جنگ و حمله نظامى تنها کاتاليزورى در اين روند است نه مسيرى متفاوت.
در مورد مشخص پاکستان٬ معضل آمريکا با مشرف حمايت آشکار و پنهان و نسبتا خودمختار او در تقابل با نيروهاى اسلامى در پاکستان و منطقه مرزى افغانستان٬ و در قلمرو داخلى کنار زدن جريانات ديگر مانند همين ائتلافى است که امروز جاى مشرف را پر ميکنند. تصور سقوط يک پاکستان اتمى به دامن نيروهاى اسلامى مخالف آمريکا و يا معاملات قاچاق امثال شبکه غدير خان با اسلاميون منطقه براى آمريکا هولناک بوده و هست. استعفاى مشرف و بقدرت رسيدن احزاب مرتجع ديگر٬ درعين حال که با جار وجنجال توخالى "روند دمکراسى در پاکستان" و خشنودى اليت سياسى مرفه و شکم سير اين کشور همراه ميشود٬ همزمان به سوالات و نگرانيهاى مهمتر آمريکا دراين کشور بدرجه اى پاسخ ميدهد. اين رويداد بدون ترديد با حمايت ضمنى و مستقيم دولتهاى هند و افغانستان مواجه خواهد شد. ترديدى نيست در ماهيت جنگ تروريستها با اين افت و خيزهاى سياسى تغييرى ماهوى ايجاد نخواهد شد. اين تغييرات منشا هيچ نوع امنيت بيشتر مردم در پاکستان و افغانستان نخواهد شد. حتى اين تغييرات به کمتر شدن تعدى اسلاميون به جامعه و کاهش تروريسم متقابل دولتى و غير دولتى منجر نخواهد نشد. وضعيت بحرانى کشورهاى منطقه و بى پاسخى به سوالاتى که منشا اين گنداب تروريستى هستند٬ چشم انداز يک دوره ثبات و امنيت و زندگى عادى را بروى مردم نخواهد گشود. آمريکا امروز صرفا دارد جاى پاى خود را محکم و چهارچوب قوانين بازى را تعريف ميکند. به اين اعتبار تغييرات امروز در منطقه ماهيتى سياسى دارند و ضرورتا در جهت بلافصل الگوهاى اقتصادى و رشد و توسعه و سرمايه گذارى و شکل دادن به دولتهائى که بتوانند يک ثبات درازمدت اقتصادى را تامين کنند حرکت نميکند.
تاثيرات اين روند در ايران در کوتاه مدت ايجاد يک نوع اميدوارى براى جنبش ملى اسلامى است. از يک طرف حکومت اسلامى امکان مناسبترى براى سازش و کنار آمدن با آمريکا ميبيند و از سوى ديگر هر درجه فشار به حکومت اسلامى توسط غرب به تقويت جريان دو خردادى و اسلاميون طرفدار مصالحه با آمريکا ترجمه ميشود. با فرض بقدرت رسيدن خاتميون در انتخابات آتى ايران و دورنماى کنار آمدن جمهورى اسلامى با آمريکا اين روند منطقه اى تکميل ميشود. مسئله در ايران اما از جهات مختلف متفاوت است. اولا آمريکائيزه شدن حکومت اسلامى – توسط هر جناح اش- روندى در جهت اضمحلال هويتى حکومت اسلامى است. ثانيا چنين روندى در ايران مردم را به دورانى از صبر و انتظار سوق نخواهد داد بلکه عقب نشينى حکومت به تعرض بيشتر جامعه منجر ميشود. ثالثا هرچه جلوتر ميرويم صورت مسئله ايران بعدى منطقه اى تر و جهانى تر بخود ميگيرد و حل معضلات آن محدود به بازى جناح هاى درون حکومتى و حتى تغييرات اساسى در جهت سياست خارجى نيست. اگرچه روند کنونى در عراق و افغانستان و سوريه و لبنان و فلسطين و پاکستان بخشا به ضرر جمهورى اسلامى عمل ميکنند٬ در طرف ديگر کشمکشهاى آمريکا و روسيه و جدالهاى جهانى مفتوح بعد از جنگ سرد امکاناتى را به حکومت اسلامى براى مانور و بقا ميدهد. بطور کلى مجموعه اين تغييرات ضررش براى رژيم اسلامى بيشتر از صرف آن است.
استعفاى مشرف درعين حال که بر پايان يک نوع الگوى حکومتى طرفدار غرب تاکيد ميکند٬ همزمان بحران مزمن و قديمى حکومتى بورژوازى در کشورهاى تحت سلطه را نيز بيان ميکند. سرمايه دارى امروز از هر طرف که ميچرخد٬ ارتجاع و ارتجاع ميزايد. در ايران کماکان صورت مسئله را بايد بيرون معادله بالائى ها ديد و تعريف کرد. پاسخ طبقه کارگر و کمونيسم به کل اين اوضاع تنها ميتواند تلاش براى زير و رو کردن اين معادله و تغيير کل صورت مسئله منطقه باشد. اين امر تنها ميتواند متکى بر استراتژى پيروزى کارگرى در ايران و در مهمترين سنگر اسلام سياسى باشد. *
